به نقل از «ایران اکونومیست»

شکست برنامه ششم در نوسازی صنایع، حمایت از صنایع اولویت‌دار و توسعه صادرات

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۸۴۳۹

ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه در بخش صنعت نشان می‌دهد که در طول این برنامه هفت درصد احکام فاقد عملکرد و بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده که بخشی از آن‌ها مربوط به شکست برنامه در نوسازی صنایع، حمایت از صنایع اولویت‌دار و توسعه صادرات بوده است.

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتایج کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکردهای کلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی، بوده است.

بخشی از این گزارش به نتایج ارزیابی عملکرد احکام مرتبط با بخش صنعت اختصاص یافته است. بر این اساس از بین احکام برنامه ششم که مرتبط با بخش صنعت است، در طول برنامه ششم توسعه، هفت درصد احکام فاقد عملکرد، بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی، حدود ۳۶ درصد دارای عملکرد نسبتا اثربخش و هفت درصد دارای عملکرد کاملا اثربخش بوده است.

بخشی از احکامی که فاقد عملکرد یا دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده مربوط به خودروهای فرسوده و کیفیت خودروها است که در گزارش جداگانه به آن‌ها می‌پردازیم. اما این گزارش مربوط به احکام با دارای عملکرد فاقد اثربخشی یا فاقد عملکرد در حوزه نوسازی صنایع، اختصاص منابع به زیرساخت شهرک‌های صنعتی و صادرات است.  گفتنی است پوشش خطرات افزایش سالیانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی و حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری نیز از دیگر احکامی است که نتایج حاصل فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است.

انتخاب منابع نامناسب برای شهرک‌های صنعتی

این بخش از آن جهت اهمیت دارد که به نظر می‌رسد احکامی که دارای عملکرد مناسبی نبودند باید در برنامه بعدی مورد توجه قرار گیرند. برای مثال جزء ۲ بند ب ماده ۶ برنامه ششم توسعه ناظر بر اختصاص ۳۰ درصد عوارض بندهای ب، ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تامین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آن‌ها بوده است. اما به دلیل مشکلات قانونی اجرا نشده است. چراکه به دلیل بی‌توجهی به نوع فعالیت عمده بنگاه‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، عملا این بند قابلیت اجرایی نداشته است. در اصل کالاهایی نظیر سیگار، بنزین، نفت گاز که موضوع بندهای ب، ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، عمدتا در شهرک‌های صنعتی مستقر نیستند.

حمایت از صنایع اولویت‌دار هم موفق نبود

مورد دیگری که دارای عملکرد غیر اثربخش معرفی شده، بند الف ماده ۴۶ است که بر اساس آن باید فهرست اولویت‌های صنعتی حداکثر ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه تعیین می‌شد. اما در عمل هیئت وزیران تصویبنامه تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی با اولویت صنایع معدنی را تیر ۱۴۰۰ به تصویب رساند. براساس این مصوبه فهرست اولویت‌های صنعتی در ۹ گروه محصولات در صنایع پایین دستی از نفت و گاز؛ محصولات فلزات اساسی؛ محصولات غذایی و آشامیدنی؛ وسایل نقلیه موتوری؛ ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی؛ محصولات لاستیکی پلاستیکی، ماشین آلات و دستگاه‌های برقی، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی؛ محصولات صنایع سبک با اولویت منسوجات، پوشاک، چرم و خمیر کاغذ؛ محصولات دانش بنیان با فناوری‌های پیشرفته طبقه بندی شده است.

بنابراین در عمل با تأخیر ۴ ساله تکلیف این ماده مبنی بر تعیین اولویت‌های صنعتی انجام شده است. همچنین این نحوه اولویت‌بندی و تجمیع اکثر صنایع کشور در آن، تأثیرگذاری لازم در تحقق هدف قانونگذار مبنی بر هدایت هدفمند حمایت‌ها را ندارد. و به عبارت دیگر ابتدا باید حوزه‌های مختلف مبتنی بر شاخص‌های معین اولویت‌بندی شوند و حمایت‌ها از جمله تخصیص منابع اعطای تسهیلات در سال‌های مختلف طبق این اولویت‌بندی انجام شود. اما اقدام صورت گرفته و تعدد اولویت‌های تعیین شده از یک سو و نبود برنامه مشخص برای حمایت از صنایع اولویت دار از سوی دیگر اثر بخشی این سیاست را مخدوش کرده است. در نتیجه هدف حکم محقق شده اما اقدام انجام شده به دلیل تأخیر در اجرای قانون و عدم ارائه برنامه مشخص برای حمایت از صنایع اولویت دار فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است.

چرا هدف‌گذاری برنامه ششم برای نوسازی صنایع محقق نشد؟

بند ح ماده ۴۶ برنامه ششم درباره تهیه طرح نوسازی و بازسازی صنایع با هدف کاهش شدت انرژی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه بوده که دارای عملکرد فاقد اثربخشی ارزیابی شده است. در اصل طرح نوسازی و بازسازی صنایع در دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط هیئت وزیران تصویب شد. سایر اقدامات برای بازسازی و نوسازی نیز شامل بازسازی و نوسازی تعداد ۱۳ واحد نساجی با جمع مبلغ بیش از ۵۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸، تایید و معرفی به بانک‌های عامل برای بازسازی و نوسازی تعداد ۲۱ واحد نساجی با جمع مبلغ ۲۰۷ میلیارد تومان در سال١٣٩٩، معرفی دو واحد چرمی به بانک‌های عامل برای دریافت ۱۱ میلیارد تومان، ارسال نامه از سوی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات درباره موضوع تبصره ماده (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تخصیص ۲۰ درصد منابع به بازسازی و نوسازی صنایع و تجهیزات فرسوده و لزوم بازسازی خطوط تولید و ماشین آلات به شرکت دخانیات ایران و تعیین اولویت‌های صنایع تحت پوشش جهت بازسازی و نوسازی با همکاری انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی ذی ربط بوده است.

بنابراین با وجود اینکه طبق قانون طرح نوسازی و بازسازی صنایع حداکثر باید تا پایان سال اول اجرای قانون، برنامه تدوین و تصویب می‌شد و همچنین دولت باید اقدامات حمایتی و تشویقی و تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می‌کرد، اما نتیجه اجرای این حکم در بخش بازسازی صنایع به بازسازی و نوسازی ۳۴ واحد نساجی و ۲ واحد چرمی و بازسازی و نوسازی خطوط تولید و ماشین آلات شرکت دخانیات خلاصه شده است.

همچنین اولویت‌های صنایع تحت پوشش جهت بازسازی و نوسازی با همکاری انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی ذیربط انجام شده که رویه صحیحی در گزینش اولویت‌ها برای برخورداری از حمایت‌های دولتی محسوب نمی‌شود. طبق مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۰، اولویت‌ها باید توسط کارگروهی متشکل از اعضای نامبرده در مصوبه تعیین شود. از سویی به دلیل تأخیر در اجرای حکم منابع لازم برای اجرای آن در طول سال‌های برنامه پیش بینی نشد و تنها منابع حمایت از صنایع در این حوزه به بخشی از صنایع بند «الف» تبصره ۱۸ محدود شد. در نتیجه در مجموع عملکرد این حکم به دلیل تاخیر تقریبا چهار ساله در اجرای آن دارای عملکرد فاقد اثربخشی ارزیابی شده است.

فاصله با اهداف صادراتی

از جمله مواردی که عملکرد غیراثربخش داشته‌اند نیز شامل توسعه بازارهای صادراتی، جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بوده که گزینه آخر با مخالفت عربستان، کویت، قطر، امارات، یمن و بحرین مواجه شده است. درمورد توسعه بازارهای صادراتی نیز با وجود اقدامات انجام شده، اهداف مورد نظر برنامه ششم محقق نشده است.

بر اساس آمار موجود میزان صادرات کالا و خدمات غیر نفتی کشور (بدون) میعانات گازی در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۸/۲ میلیارد دلار بوده است که این میزان در سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۴۲/۷، ۴۲/۵، ۴۱/۳ و ۳۳ میلیارد دلار بوده است. براساس اهداف قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود صادرات کالا و خدمات غیر نفتی کشور سالیانه به طور متوسط ۲۳/۶ درصد رشد کند، اما طی اجرای سال‌های برنامه ششم این شاخص با رشد نزولی به طور متوسط دو درصد مواجه شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: برنامه ششم توسعه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برنامه ششم توسعه حمایت از صنایع اولویت دار بخشی ارزیابی شده برنامه ششم توسعه بازسازی و نوسازی اولویت های صنعتی شهرک های صنعتی بازسازی صنایع نوسازی صنایع فاقد عملکرد ماشین آلات انجام شده اولویت ها بخش صنعت شهرک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۸۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش ۴۵ نماینده باقیمانده بر عملکرد مجلس

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، «اسدالله بادامچیان» دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با مهر در خصوص اهمیت دور دوم انتخابات مجلس به خصوص در حوزه تهران، گفت: انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم نزدیک است و طبیعی است که این فرآیند بخشی از این مجلس است، زیرا در مجلس حتی یک نماینده هم موثر است و آن به این علت است که گاهی یک وزیر با یک رأی انتخاب می شود یا برعکس آن رأی نمی آورد و این موضوعی است که در گذشته اتفاق افتاده و شاهد آن بوده ایم.

وی افزود: بنابراین در دور دوم انتخابات حتی اگر یک نفر باقی مانده باشد، باید تلاش شود این یک نفر، فرد موثر، متخصص، کارشناس و مفید برای مجلس و مردم باشد؛ مخصوصاً اینکه در این دوره هم نظر مقام معظم رهبری به تحول در مجلس است تا مشکلات کشور حل شود.

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه با اشاره به برخی مشکلات کلان اقتصادی کشور، تاکید کرد: اگر ما مسأله ارز یا گرانی ها و تورم را داریم و ادامه دار است و حل نمی شود، اینها نیازمند آن است که مجلس مقتدر و قوی با یک پشتوانه مردمی شکل گیرد که در آن بتوانند هم سیاست های دولت را مورد بررسی و تایید یا نقد قرار دهند و هم اینکه در انتخاب وزرا و مسوولان ذی ربط دقت لازم را انجام دهند. در نتیجه اگر مسوولی توانمندی به خرج نداد، او را کنار بگذارند.

نقش مهم ۴۵ نماینده باقیمانده بر عملکرد مجلس

بادامچیان با اشاره به اهمیت ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس دوازدهم، اذعان کرد: در سراسر کشور ۴۵ نفر برای مجلس باقی مانده که تعداد بالایی است و نقش این تعداد نماینده مسلماً در کارایی یا خدایی نکرده در ناکارایی مجلس موثر است، زیرا ملت اگر بخواهد مشکلات و مسائل آن حل شود، اولین انتخاب آنها، مسأله نمایندگان مجلس است تا با نظارت قوی مجلس این کار انجام شود.

نماینده ادوار مجلس بیان کرد: ان‌شاالله در دور دوم هم ملت ما حضور خوب و گسترده ای در انتخابات خواهند داشت که البته در تهران باید از بین ۳۲ نفر، ۱۶ نفر را انتخاب کنند.

وی افزود: یک نماینده مانند «مدرس» در مجلس می تواند آن همه کار کند و یک نماینده مثل «تدین» می تواند آن همه خیانت کند؛ بنابراین مهم اینجا است که بین این ۳۲ نفر عناصر آنچنانی که خدایی نکرده اهل خلاف باشند، نداریم ولی بالاخره میان این افراد باید توجه شود که کدام اصلح و شایسته‌تر هستند؛ لذا امیدواریم مردم ما، چه در تهران و چه در شهرستان ها محکم در این زمینه بایستند و انتخاب کنند.

بادامچیان با اشاره به فعالیت گروه های سیاسی در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس، گفت: طبعاً گروه های سیاسی نظرات خود را خواهند داد و ما هم در حزب موتلفه اسلامی ضمن دعوت مردم به حضور و مشارکت گسترده و انتخاب از بین این افراد که همه آنها بنا به تایید شورای نگهبان آمدند، توصیه می کنیم فردی که برای مجلس و گام دوم انقلاب، تمدن نوین اسلامی، جامعه نمونه اسلامی و برای دولت مناسب تر است، انتخاب شود.

تشریح اولویت‌های مجلس دوازدهم

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اولویت مجلس دوازدهم را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: ما در حزب موتلفه اسلامی اعلام کردیم نماینده مجلس دوازدهم چهار اولویت اصلی دارد که اولین آن بودجه است، زیرا مسأله اصلی در کشور ما بودجه است؛ ضمن آنکه ثبات قیمت‌ها، موضوع آب و اصلاح نظام اداری نیز اولویت های دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که از این وضع موجود خارج شود، چرا که در وضع موجود بودجه، تکالیف بودجه ای که بر اساس قانون گذاری یک ساله است و می تواند برای کشور مفید باشد، بایستی خارج شود و کل دریافت های دولت وارد بودجه شود و به خزانه نرود. در اصل قانون اساسی هم این است که کل دریافت و کل پرداخت های دولت در چارچوب ردیف های تعیین شده از طرف نمایندگان باشد. اگر این امر محقق شود، آن وقت مشکل سو استفاده، ریخت و پاش‌ها، حقوق نجومی و خرج های زائد از بین می رود.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: باید مشخص شود مثلاً فلان دستگاه در مورد فلان پروژه و کار چقدر زمان برای انجام وظیفه نیاز دارد و اگر این مبلغ عظیمی در اختیار آن سازمان قرار می گیرد، باید مشخص شود که برای چه موضوعی است؛ لذا این طور نباشد که صرفاً اعلام کنند فلان دستگاه به این مقدار پول نیاز دارد. بنابراین موردی که مهم است و باید در اولویت اول قرار گیرد، بودجه است.

مجلس پیگیر ثبات قیمت‌ها باشد

بادامچیان با اشاره به اولویت دوم در مجلس دوازدهم، اذعان کرد: اولویت دوم، مسأله ثبات قیمت ها است. دولت باید مجلس را موظف کند که حق گران کردن چیزی را ندارد. اگر این ثبات قیمت پدید آید، هم مشکلات اقتصادی حل خواهد شد، هم مسأله هزینه ها تنظیم می شود و هم اینکه تورم از بین می رود. رشد تولید و افزایش صادرات در ثبات قیمت ها است و این موضوعی است که به نمایندگان فراکسیون حزب موتلفه گفته ایم که در مجلس پیگیر آن باشند.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به موضوع آب، بیان کرد: مسأله سوم کشور آب است. ما در کشوری بی آب نیستیم، اما کمبود آب داریم و می توانیم با یک مدیریت صحیح و با طرح جامع و علمی توزیع آب در کشور این مشکل را حل کنیم.

وی ادامه داد: اولویت چهارم برای مجلس مسأله نظام اداری است، نباید نظام اداری به گونه ای باشد که بگویند بودجه عمرانی نداریم چون بودجه جاری کل دریافتی های بودجه را می بلعد، بنابراین بودجه عمرانی باید تامین شود. از طرفی می توانیم با نظام کارفرمایی، کارگری و اداری و با ثبات اقتصادی مسائل را حل کنیم.

مجلس آینده را مجلس تحول می‌دانیم

بادامچیان اذعان کرد: برای مجلس دوازدهم چهار اولویت مهم داریم و اینکه من در حال حاضر می گویم برای این است که سایر نمایندگان هم بدانند؛ هرکدام با هر سلیقه سیاسی که هستند، هیچ اشکالی هم ندارد و باید به همه سلیقه ها احترام گذاشت زیرا همه فرزندان این کشور هستند، اما کاری کنند که مملکت به یک شکوفایی اقتصادی و تکامل برسد. به همین علت ما مجلس دوازدهم را مجلس تحول و تکامل می دانیم، نه مجلسی که وضع موجود گذشته را اداره می کند.